هل يخالف مبارك القانون علناً
اسمحولي .. هنرجع بالتاريخ 28 سنه للوراء .. تحديداً سنه 1981
مبارك بجوار الرئيس الراحل محمد انور السادات ..
وكان يشغل وقتها نائب الرئيس الجمهوريه ونائبا لرئيس الحزب الوطني..
تمت ترقيه مبارك فى فبراير 1974 من رتبه لواء الى رتبه فريق .. وكما نرى فى الصوره فهو يظهر بالزي العسكري ..
بعد حادثه اغتيال السادات فى المنصه بسبعة ايام .. تحديدا يوم 13-10-1981 التقطت هذه الصوره
مبارك يدلي بصوته فى الاستفتاء الشعبي 13-10-1981
ليصبح بذلك رئيس للجمهوريه والحزب الوطني .. والقائد الأعلى للقوات المسلحه
وتمر السنين الطوال حتى سنه 2005 لنذكركم بحدثين مهمين فى هذه السنه
أولهم استفتاء التعديل الدستوري .. وثانيهم الانتخابات الرئاسيه
مبارك يدلي بصوته فى الاستفتاء لتعديل الدستور يوم 25-5-2005
وعلى الرغم من لبس مبارك لبدله مدنيه .. الا انه يظل شاغرا لمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحه
الصوره التاليه هي لتصويت الرئيس فى اول انتخابات تعدديه فى مصر
ونرى فيها الحبر الفسفوري على اصبع سياده الرئيس .. احم
مبارك يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسيه بتاريخ 7-9-2005
وكما نرى فهو لم يرتدي البدله العسكريه ايضاً .. مع العلم بانه مازال يشغل منصب القائد الاعلى للقوات المسلحه
احقاقا للحق .. فان مبارك لم يخرج فى اي احتفال من احتفالات القوات المسلحه سواء لتخريج طلابها او احتفالات اكتوبر مرتدياً الزي العسكري ..
ولكن ما المشكله وما الداعي لسرد هذه الاحداث وما المخالفه القانونيه فى ذلك ..
كما نعرف جميعاً بان رجال الشرطه والجيش “معفيين” من المشاركه فى الانتخابات والاستفتائات
طبقاً للقانون 73 لسنه 1956 الذي ينص فى فقراته على :
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
وكما لم نرى المشير طنطاوي فى اي انتخابات او استفتائات سابقه وهو القائد العام للقوات المسلحه ..
لا ادرى لم يخرج لنا مبارك فى كل استفتاء او تصويت واضعاً صوته فى الصندوق
اتمنى ان يستمر مشوار فصل السلطات فى مصر .. وان يتنازل مبارك عن منصب الحاكم العسكري ..
عن منصب القائد الاعلى للقوات المسلحه .. لتستمر مصر على طريق الدوله المدنيه لا الدوله العسكريه ..